فوبیاى حجاب در مهد آزادى مغرب زمین

مقدمه

در اواخر تابستان سال ۲۰۰۳ م. فرانسه، نبرد سنگینى را بر ضد حجاب و مظاهر دینى در مدارس این کشور آغاز کرد و ضمن اتخاذ موضعى خصم‌آمیز، تلاش نمود تا افکار عمومى را نیز با به کار بردن روش‌هاى مختلف، با خود همراه سازد. این در حالى است که طرح جامع حکومت سکولار، در مرحله نظر و در سطح عمل، نه تنها اجازه چنین رفتارى را به مجریان خود نمی‌داد، بلکه آزادى عقیده و بی‌طرفى حکومت، از پایه‌هاى اصلى ایجاد آن بود. اشاره به قانون «جدایى دین از دولت»، مصوب سال ۱۹۰۵ م. در فرانسه. البته به رغم آن که عنوان قانون جدید، منع استفاده از کلیه مظاهر دینى در مدارس بود، ولى گِراى واقعى و پشت پرده ى آن به طور خاص، «حجاب» را نشانه رفته بود. این قضیه سبب ایجاد نقدها و بحث‌هاى داغى در محافلِ مختلف در میان مدافعان و مخالفان این قانون شد و به پدید آمدن ایستارى مشترک میان همه مدافعان حجاب و مخالفان این قانون، منجر گردید، تا حدى که «حجاب» به نشانه و سمبلى براى خواسته‌ها و مطالبات دینى مسلمانان این کشور بدل شد و کم کم حکومت، خود را در معرض خطر جدّى در مواجه با یکى از پرجمعیت‌ترین اقلیت‌هاى دینى این کشور یعنى مسلمانان دید.

این احساسِ خطر از حرکت روبه رشد جماعتى که با پرچم حجاب به پیش می‌روند، آن چنان رو به تزاید است که در همین روزهاى پایانى سال ۲۰۰۴ م. ـ یعنى زمانى که تقریباً یک سال از تصویب این قانون سپرى شده است ـ شاهد آن بودیم که برخى از مقامات بلند پایه فرانسه، خبر جلوگیرى از تکلمِ ائمه جمعه و جماعات به زبان عربى را منتشر کردند. و این، نشان‌دهنده اوج اضطراب و دلواپسى آنان از هر آن چیزى است که هدایتگر اسلام به داخل مرزهایشان شود. تلاش بنده در این نوشتار آن است که ضمن بررسى پیشینه حجاب و باز خوانى سکولاریزم در فرانسه، به تحلیل لایه‌هاى زیرین این قانون بپردازم.

پیشینه حجاب در فرانسه

روزگارى، فرانسه، یکى از استعمارگران قهّار در نقاط مختلف جهان به ویژه شمال آفریقا به شمار می‌رفت و ده‌ها سال به غارت و تاراج منابع غنّى این کشورها و تثبیت سلطه خود بر آنان مشغول بود تا جایى که این کشورها به سانِ بخشى از خاک فرانسه درآمدند و برخى از مردم آنها همانند: الجزایر، مغرب و تونس، آغاز به رفت و آمد و گاهى مهاجرت به این کشور نمودند. این مهاجرانِ تازه وارد همراه با حضور فیزیکى خود، فرهنگ و آداب و سنن خود را نیز منتقل نمودند به نقل از: مقاله «الحجاب فى فرنسا بین التمیز و التدین»، نوشته دکتر مصطفى ذکرى. و رفته رفته و علیرغم خواستِ حاکمان، نمادهاى دینى و اسلامى همانند حجاب، به عنوان فرهنگ اصیل مسلمانان، جاى خود را در جامعه فرانسه باز کرد و مقبولیت مردمى یافت. حضور زنان محجّب دربافت‌هاى مختلف اجتماع فرانسه نه تنها مشکلِ قابل ذکرى ایجاد نکرد، بلکه از حیث کمّى نیز روند رو به رشدى داشت؛ ولى به ناگاه در آخرین دهه قرن بیستم میلادى، برخى از مدارس دخترانه این کشور، در اقدامى ـ به ظاهر ـ خود سر شروع به اخراج دانش‌آموزان محّجب نمودند. این رفتار ناگهانى و بی‌سابقه، دانش‌آموزان و والدینشان را بهت زده کرد و سبب شد تا شکایت‌هاى متعددى به ادارات و سازمان‌هاى مسئول ارائه شود؛ ولى تقریباً همه اعتراض‌ها و شکایت‌ها بی‌ثمر بود و هیچ راهکارى جز تغییر مدرسه دختران وجود نداشت. دیرى نپایید که این مداراى کج‌دار و مریز با دختران دانش‌آموز، جاى خود را به قانون منع کامل استفاده از حجاب در مدارس این کشور بخشید و با تصویب قانون منع استفاده از حجاب و نمادهاى دینى در مدارس و ادارات دولتى، همه امیدها به رسیدگى و اصلاح امور از سوى حاکمان، به یأس گرایید.

پیامدهاى اجتماعى قانون منع حجاب در فرانسه

لرزه مهیبِ حاصل از تصویب این قانون در فرانسه، دو پس لرزه دیگر را نیز به همراه داشت که من آن را در دو عنوان: «بازخوانى پرونده سکولاریزم در فرانسه» و «بازشناسى اسلام به عنوان دینى تسلیم‌ناپذیر» آورده‌ام.

الف) بازخوانى پرونده سکولاریزم در فرانسه

هنگامى که «خواجه تاجدار الیزه منظور، «ژاک شیراک» است» همنوا با شوراى نظارت بر قوانین سکولار و پارلمان فرانسه، دستور منع استفاده از حجاب و نشان‌هاى دینى را صادر کرد، بسیارى از مردم فرانسه را بر آن داشت تا قانونِ مصوبِ سال ۱۹۰۵ م. مربوط به حاکمیت سکولاریزم بر فرانسه ـ معروف به قانون جدایى دین از دولت ـ را بازخوانى نمایند. در نخستین بند این قانون آمده است: «حکومت، ضامن آزادى عقیده است و مردم در اجراى عبادات دینى خود، آزادند»؛ ولى همان قانون، بر «بی‌طرفى حکومت» به همه ادیان تأکید می‌ورزد. بنابراین، قانون سال ۱۹۰۵ م. داراى دو رکن اساسى است:

۱) آزادى عقاید دینى براى همه؛

۲) بی‌طرفى حکومت در قبال همه ادیان.

مفهوم این گفته آن است که کشور فرانسه بر مبناى این قانون و به عنوان مهدِ نخستینِ سکولاریزم در غرب و صادر کننده اصلى آن به سایر کشورهاى غرب و شرق، فقط می‌تواند راجع به پرسش ِ شهروندان خود ـ که دانش‌آموزان نیز از جمله ایشانند ـ در مورد واژه‌هایى چون: «دین»، «خداوند»، «پیامبر»، «آخرت» و… سکوت کند و همه آنها را مسائلى شخصى قلمداد نماید؛ ولى بسیار حیرت آور است که به بهانه دفاع از حاکمیت این قانون ـ یعنى دفاع از آزادی‌هاى فردى دینى ـ حجاب از سر دخترکان دانش‌آموز برگیرد! در واقع تصویب این قانون، نه تنها نقض آشکار قانون ۱۹۰۵ م. بود، بلکه به مثابه فروپاشى دموکراسى در مهد سکولاریزم جهان و بزرگ‌ترین داعیه دار دفاع از آزادى و حقوق بشر در مغرب زمین بود. مواجهه با موضوع حجاب، سکولاریزم را در معرض امتحانى جدّى قرار داد و سبب شد تا لایه‌هاى رویین آن، رنگ ببازد و جوهره حقیقى آن هویدا شود، که یکى از نویسندگان عرب، عنوانِ «اصول‌گرایى سکولاریزم» محمد قواص» (نویسنده و روزنامه نگار لبنانى)؛ به نقل از: نشریه «الحیاه»، مورخه ۲۰/۱۳/۲۰۰۳٫ به آن داده است. در حقیقت، سکولاریزم در ذات و گوهر پلید و حیوانى خود، چیزى جز ظاهر بزک کرده آن است و شاید دقیق‌ترین تعریف آن را «ژاک شیراک» مامِ فعلى این نظام، در یکى از سخنرانی‌هاى سال گذشته خود با عبارات کوتاه ذیل بیان کرده: «حقوق بشر، هر بشرى که باشد، در خوردن، نوشیدن و مسکن تجلّى می‌یابد.» به نقل از: نشریه «القدس العربى»، مورخه ۲۴/۱۲/۲۰۰۳٫

ب) بازشناسى اسلام به عنوان دینى تسلیم ناپذیر

پیامد دیگر قانون منع حجاب و مظاهر دینى، آن بود که ثابت کرد اسلام، شبیه هیچ دین دیگرى نیست، چراکه این قانون، علاوه بر حجابِ مسلمانان، مظاهرِ دینى سایر ادیان همانند: عرقچینِ یهودیان یا صلیبِ مسیحیان را نیز منع می‌کرد؛ ولى پیروان هیچ کدام از این ادیان، واکنش قابل ملاحظه‌اى در مورد این قانون، نشان ندادند. و اسلام، تنها دینى بود که مقاومت و دفاع همه جانبه مسلمانانِ داخل و خارج این کشور را در مورد اعتقادات محکم دینى خود برانگیخت، به نحوى که درگیر و دار این مسائل، یکى از نویسندگانِ نژاد پرست فرانسوى به نام «کلود امبرت»، با سراسیمگى فراوان، اسلام را چنین معرفى می‌کند: «اسلام، تنها دین ِ غیر قابل اصلاح جهان است، چرا که در مورد قانون منع حجاب و مظاهر دینى، فقط اسلام در مقابل ما ایستاد.» به نقل از: مقاله «فرنسا و الحجاب»، نوشته «یسرا زهران» (نویسنده زن مصرى). در واقع، مشکلِ عمیقِ فکرى «امبرت» و همه هم فکرانش آن است که از درکِ حقیقت اصیل اسلام، غافل، که حتّى عاجزند. این حقیقت اصیل آن است که اسلام هرگز بر سر ضروریات مستحکم خود که حجاب نیز از جمله آنهاست، معامله نمی‌کند و به عفّت و شرف و همیتِ پربهاى پیروانش در مقابل ولنگارى و آزادى حیوانى، چوب حرّاج نمی‌زند. وانگهى بسیار ساده‌‌انگارانه است اگر محدوده بروز این مشکل را فقط در حجاب، و گستره جغرافیایى آن را محدود به فرانسه بدانیم انتخاب این کشور در قلب قاره‌اى که بیش از پانزده میلیون نفر مسلمان را در خود جاى داده و اسلام به عنوان دومین دین آن شناخته می‌شود، بدون شک بی‌حکمت نبوده است، چرا که اگر این کشور به عنوان سنتی‌ترین حامى سکولاریزم در اروپا، بتواند با توجیه‌هاى مغالطه‌آمیز، مسلمانان را گام به گام از ارزش‌هاى اصیل دینى خود عقب براند، کار براى سایر نقاطى که در مجموعه فکرى و فرهنگى غرب قرار گرفته‌اند، بسیار سهل و آسان می‌گردد.

دیدگاه مدافعان قانون منع حجاب

به رغم آن که دیدگاه‌هاى مدافعان و مخالفان این قانون، تأثیرى در تصویب عجولانه، دور از خرد و غیر منطقى این قانون نداشته است، ولى پرداختن به دیدگاه مدافعان این قانون، ابعاد قضیه را روشن‌تر می‌سازد. قوی‌ترین برهانى که تا کنون مدافعان این قانون ارائه کرده‌اند، این بوده است که شاید حجاب و پوشش اسلامى دانش‌آموزان، تحت فشار و اجبار والدین شان و یا محیط‌هاى زندگی شان باشد، نه اختیار شخصى آنان؛ بنابراین، نظامِ سکولار باید به وظیفه مقدس خود در حمایت از آزادى آنها وارد صحنه شود و مانعِ محدودیتِ آزادى افراد گردد. به نقل از: مقاله «الحجاب فى فرنسا… کشف المستور»، نوشته «هادى یحمد». فساد موجود در صغراى این استدلال، آن چنان بدیهى و آشکار است که آن را تا حدّ یک مغالطه کودکانه تنزل می‌دهد، چرا که اولاً: اگر احتمالِ تحت فشار بودن دختران صحیح باشد، احتمال خلاف آن هم وجود دارد، زیرا هرگز حتى یک نظر سنجى که دالّ بر صحت مدعاى ایشان باشد، انجام نگرفته است که اگر انجام می‌گرفت، با توجه به رخدادهاى پس از تصویب این قانون، قطعاً خلاف آن ثابت می‌شد. ثانیاً: اگر هم اجبارى از سوى والدین یا محیط زندگى در مورد دختران وجود داشت، قطعاً این اجبار در مدرسه برداشته می‌شد و آنان آزاد بودند که به دور از فشارهاى خانواده و حمایت اولیاى مدارس، حجاب از سر برگیرند و حال آن که چنین نکردند و با اختیار و اراده خویش، سعى در حفظ این نماد اصیل دینى نمودند. بنابراین هیچ منطق صحیح و قابل قبولى در این استدلال و سایر استدلال‌هاى آنان ارائه نشد و چون عرصه بر برهان تنگ آمد، نوبت به منطق زور رسید و این قوی‌ترین و آخرین منطقى بوده که تا کنون غرب در مواجهه با مسائل اسلامى و انسانى به کار گرفته است!

واکنش‌هاى جهانى در حمایت از مسلمانان فرانسه

با وجود آن که معدودى از شخصیت‌هاى مسلمان همانند «طنطاوى» ـ که به تعبیر یکى از اندیشمندان، «باید با شرمندگى از آن یاد کرد ـ بر این حرکت ضد دینى و ضد بشرى مهر تأیید نهاد و در شرایطى که حتى کشیش‌هاى مسیحى و خاخام‌هاى یهودى، این قانون را فاقد وجاهتِ دینى و حقوقى می‌دانستند، با غربیان همنوا شد؛ بسیارى از رهبران مسلمانان، سازمان‌ها و نهادهاى مختلف دینى در حمایت از مسلمانان این کشور و اعتراض به حاکمان فرانسه، صف آرایى نمودند و میلیون‌ها نفر در کشورهاى مختلف اسلامى در حمایت از مسلمانان فرانسه، تظاهرات کردند.» على رضا نحوى»، مقاله «مع قضیه الحجاب».

هرچند شاید میزان این اعتراض‌ها و اقدامات، کافى نبوده، ولى دست کم ضمن آشکار ساختن ابعاد مخوف و باور نکردنى سکولاریزم به مردم جهان، نشان داد که حجاب، یک امر مقدس دینى است نه یک سنت عادى اجتماعى که بتوان به راحتى با آن مبارزه کرد و آن را کنار گذاشت.

در اینجا مجال پرداختن به همه انواع و أشکال اعتراض مسلمانان در مقابله با این قانون نیست، ولى خالى از لطف نیست که بخشى از نامه سرگشاده‌اى را که از سوى مجموعه بزرگى از نهادها و سازمان‌هاى اسلامى و با امضاى مشترک مسلمانان جهان خطاب به آقاى «ژاک شیراک» و ده‌ها نفر از مقامات بلند پایه اروپایى به نقل از: سایت‌هاى مختلف اینترنتى.

متن کامل این نامه سرگشاده در دفتر نشریه موجود است. در داخل و خارج فرانسه ارسال شد، ذکر نماییم. در بند پنجم این نامه آمده است: ۵۸۱

۵ ـ قانون منع استفاده از نمادهاى دینى به طور کامل با ماده هجدهم «اعلامیه» جهانى حقوق بشر»، مخالف است. در این ماده آمده است که: «هر کس حق دارد از آزادى فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حقّ، متضمن تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادى عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبى و اجراى مراسم دینى است. هر کس می‌تواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً، به طور خصوصى یا به طور عمومى، برخوردار باشد. از آنجا که فرانسه، خود منشأ تصویب و اعلان این اعلامیه به جهانیان است، تصویب چنین قانونى از سوى او بسیار عجیب می‌نماید. ما بیم آن داریم که تصویب چنین قوانینى در فرانسه، به شکاف هرچه بیشتر و عمیق‌تر میان جهان اسلام و غرب بیانجامد.

خاتمه

آنچه که فرانسه و سایر دولت‌هاى غربى از آن غافل‌اند، این است که اسلام و نهادهاى اصیل آن، بسیار عمیق‌تر و مستحکم‌تر از آن است که بتوان با این گونه بازی‌ها آن را از پاى در آورد. واقعیت‌هاى عینى جهان امروز باید به آن ثابت کرده باشد که نه تنها مبارزه با حجابِ چند دختر دانش‌آموز که حتى لشکر کشى به عراق و افغانستان نیز نتوانست به رویاى تعبیرنشدنى آنان در نابود ساختن دین اسلام، ذره‌اى کار ساز باشد. به زودى فرانسه و سایر دولت‌هاى غربى به این حقیقت خواهند رسید که براى جلوگیرى از بی‌ثباتى ِ رو به تزاید در حکومت‌هاى خود، نه تنها باید در سیاست هایشان در برخورد با مسلمانان و نهادهاى دینى تجدید نظر کنند که حتى باید سیاست خارجى خود را از بنیاد تغییر دهند و به گفت و گوى آزاد با ملل جهان به ویژه ملل اسلامى روى آورند. امروز یکى از تلخ‌ترین لطیفه‌ها براى ملل جهان این است که فریادهاى دموکراسى و آزادى از حلقوم کسانى برمی خیزد که زخم‌هاى کارى و عمیقى بر مسلمانان بی‌دفاع و مظلوم فلسطین و عراق و افغانستان وارد کرده اند. پرواضح است که آنان هدفى جز کنترل هر گونه اسلام‌گرایى و اسلام‌خواهى چه معتدل و چه افراطى ـ ندارند، زیرا بروز هر گونه گرایش مستقل اسلامى را تهدیدى علیه نظام خود می‌پندارند؛ ولى عاقبت به این نتیجه خواهند رسید که سرکوب اسلام‌گرایى، نتیجه‌اى معکوس خواهد داشت.