المستورALMASTOOR

بنا به این طرح افرادی که در معابر، اماکن عمومی، وسایل نقلیه و فضای مجازی، کشف حجاب، برهنگی یا بدن‌نمایی کنند، اعمال قانون می‌شوند. مسئولیت رعایت حجاب در مراکز خرید و مال ها برعهده مالکان و متصدیان است.یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به تشریح طرح کمیسیون فرهنگی درباره حجاب و عفاف پرداخت. کانال عصر ایران در تلگرامبه گزارش ایسنا، بیژن نوباوه در جلسه علنی امروز (سه شنبه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون فرهنگی درباره عفاف و حجاب گفت: نمایندگان و ملت ایران درخصوص ساختارشکنی بسیار مهم رخ داده در طی ماه های گذشته نگران هستند که با مسئله حجاب و عفاف نمایان شد و بسیار به جا و منطقی بود.وی ادامه داد: گزارش کمیسیون فرهنگی با همکاری وزارت کشور، ستاد عفاف و حجاب و همکاری دیگر نهادها تهیه و متن آن قرائت شد. در این گزارش ۷ ماده پیشنهادی درخصوص برخورد غیرمستقیم و هوشمند آمده به شکلی که هیچگونه برخورد فیزیکی در اعمال قانون صورت نگیرد و در عین حال حجاب ملت حفظ شود و قانون گریزان نیز متنبه شوند اما نمی دانم چرا قرائت نشد.این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اضافه کرد: تمامی سران قوا با مواد پیشنهادی در این گزارش موافقت کامل دارند و در شورای عالی امنیت ملی نیز در این خصوص بحث شده است. موضوعی که برای ما اهمیت دارد این است که تنها مجلس شورای اسلامی حق قانونگذاری دارد و مقام معظم رهبری نیز در این خصوص تذکر داده اند.نوباوه ادامه داد: باید بدانند نمایندگان آنها درخصوص مسئله حجاب و عفاف کاملا حساس هستند؛ در مواد این طرح آمده که در راستای اجرای ماده ۱ بند (د) مصوبه ۳۳۰۶۱۸ مورخ ۲۰ آذر ۱۴۰۱ شورای عالی امنیت ملی و و ماده (د) بند ۲ مصوبه ۸۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و در راستای مواجهه هوشمند و غیرمستقیم با م, ...ادامه مطلب

همشهری نوشت:مسئله حجاب مسئله اول ما نیست، اما قرار هم نیست اگر مسئله‌ای اولویت نداشت، مورد بی‌اعتنایی قرار گیرد. حجاب جزیی از دین است. حکم ضروری حق است. منطقا لازم است در کنار اقدامات فرهنگی و آموزشی،‌ سازوکار تذکر و نهی از منکر قانونی نیز طراحی شود.یک راه پیشنهادی این است که ناجا خانم‌های معتقد، باانگیزه و با سعه‌صدر را در شهر مأمور کند تا تذکر دهند. به هیچ ون یا هیچ برخورد فیزیکی نیز نیاز نیست.کافی است بانوان پلیس مجهز به دوربین باشند. هرجا برهنگی، هرزگی و کشف حجاب دیدند کافی است تذکر لسانی دهند. اگر اصلاح شد که اغلب می‌شود، هیچ و اگر اصلاح نشد، بعدا متخلف به دستگاه قضایی فراخوانده شود و بدوا تعهد شفاهی داده شده و در مرحله بعد کتبی و در نهایت جریمه شود.حد و مرز تذکر را هم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تعیین کند که ناجا از برخوردهای سلیقه‌ای برحذر شود. خلاصه اکثریت مردم ما ایمانی‌اند و اهل دین، معنویت و اخلاق. هیچ جای دنیا آزادی عده‌ای حق تعرض به حقوق اکثریت ندارد؛ این هم استدلال حقوق بشری. استدلال دینی و قانونی‌اش بماند. لطفا آقایان مسئول به حکم مردم‌سالاری یا دمکراسی یا هرچه اسمش را می‌گذارند، قانون را اجرا و از خواست اکثریت صیانت کنند. بخوانید, ...ادامه مطلب